تشهد كوريا الجنوبية أبرد أيام الشتاء هذا الموسم، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى صباحا إلى 16.4 درجة مئوية تحت الصفر في سيئول وإلى 25.5 درجة تحت الصفر في بلدة تشيول وون الحدودية الشمالية، حسبما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن أدنى درجة حرارة محسوسة في سيئول 25.5 درجة مئوية تحت الصفر، بينما سجلت تشيول وون 39.3 درجة مئوية تحت الصفر.
وانخفضت درجة الحرارة إلى 1.9 درجة مئوية تحت الصفر في جزيرة جيجو حيث من المتوقع أن تتعرض الجزيرة لتساقط ثلوج كثيفة تصل إلى 30-50 سم.
دفع تساقط الثلوج بغزارة والرياح العاتية شركات الطيران إلى تعليق جميع الرحلات الداخلية البالغ عددها 466، بالإضافة إلى 10 رحلات دولية كانت مقررة من وإلى مطار جيجو الدولي، وفقًا لسلطات الطيران. كما تم تعليق تشغيل مئات سفن الركاب في جميع أنحاء البلاد.
كان مطار جيجو مزدحمًا بالمسافرين الذين ينتظرون حجز تذاكر طيران جديدة للعودة إلى بيوتهم، في اليوم الأخير من عطلة رأس السنة الجديدة على التقويم القمري.
وكانت درجات الحرارة في مدينة إنتشون الساحلية الغربية، ومدينة دايجون الوسطى، ومدينة غوانغجو الجنوبية الغربية ومدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية 16.2 درجة تحت الصفر، و11.7 درجة تحت الصفر، وسالب 8 درجات تحت الصفر، و 4.4 درجات تحت الصفر، على التوالي، في الصباح.
ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة الصباحية بشكل أكبر إلى ما بين 9 تحت الصفر إلى 23 درجة تحت الصفر اليوم الأربعاء، مع بداية عودة المواطنين إلى العمل بعد عطلة رأس السنة القمرية، وفقًا للوكالة.
كما تستعد مناطق واسعة من اليابان لتساقط مزيد من الثلوج الكثيفة وهبوب رياح قوية اليوم الأربعاء.
يأتي هذا بينما يظل أبرد هواء هذا الشتاء يخيم فوق جزر اليابان، وسط تحذير السلطات من اضطرابات مرورية بسبب تراكم الجليد على الطرق والأمواج العالية، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة تحت الصفر في العديد من المناطق من جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال إلى منطقة كيوشو في الجنوب الغربي صباح اليوم الأربعاء.
وتعتزم الخطوط الجوية اليابانية وخطوط "أوول نيبون" الجوية إلغاء أكثر من 200 رحلة اليوم وستعلق شركة "جيه آر إيست" خدمة القطار السريع بين فوكوشيما وشينجو على خط ياماجاتا شينكانسن في منطقة توهوكو بشمال شرقي البلاد طوال اليوم.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنه مع توقع استمرار هذه الأجواء الشتوية القوية حتى غد الخميس، قد تشهد بعض أجزاء البلاد أدنى درجات حرارة لها منذ 10 سنوات.

برد وثلج قياسيان في كوريا الجنوبية واليابان

اختفت جزيرة يابانية كانت تقع على بعد 500 متر من ساحل ساروفوتسو في محافظة هوكايدو الشمالية وفقا لمسح خفر السواحل الذي عزا السبب الى عوامل النحت التي أدت لغمرها تماما بالمياه في موقع أصبح "مياها ضحلة".
وهذه أول حالة اختفاء تام لإحدى جزر اليابان الحدودية النائية، التي يبلغ عددها 484 جزيرة.
ومن المحتمل أن تفقد اليابان حوالي 0.03 كيلومتر مربع من مياهها الإقليمية بعد سبر إضافي يستغرق عامين على الأقل لمعرفة ما إذا كانت الجزيرة قد أصبحت في عداد مرتفعات المد المنخفض.
وتعريف "الجزيرة" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بأنها "منطقة طبيعية مكونة من أرض، ومحاطة بالمياه، وتكون فوق الماء عند ارتفاع المد وتبقى فوق المياه عند المد المنخفض".
ويمكن استخدام المرتفعات كنقاط أساسية لحساب المياه الإقليمية إذا كانت تقع على مسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا "حوالي 22 كيلومترا" من سواحل البر الرئيسي أو جزر الدولة.

جزيرة يابانية تختفي من الوجود

اختفت جزيرة يابانية كانت تقع على بعد 500 متر من ساحل ساروفوتسو في محافظة هوكايدو الشمالية وفقا لمسح خفر السواحل الذي عزا السبب الى عوامل

تتغير ديناميات الأمن في منطقة المحيط الهادئ ـ الهندي بسرعة. ولا تُعد المنطقة موطناً للاقتصادات الأسرع نمواً في العالم فحسب، بل أيضاً الأسرع نمواً في الإنفاق العسكري والقدرات البحرية، وهي أشد منافس على الموارد الطبيعية وأخطر البقع الإستراتيجية الساخنة. يمكنك حتى القول إنها مفتاح الأمن العالمي.
يؤكد الاستخدام المتزايد لمصطلح «المحيط الهندي-الهادئ» - والذي يشير بدوره إلى جميع البلدان المتاخمة للمحيط الهندي والمحيط الهادئ - بدلاً من «منطقة آسيا والمحيط الهادئ»، يؤكد على الطبيعة البحرية للتوترات الحالية. لقد أصبحت محيطات آسيا على نحو متزايد ساحة للتنافس على الموارد والنفوذ. والآن من المرجع أن الأزمات الإقليمية المستقبلية ستبدأ و /‏‏‏ أو تستقر في البحر.
كان السبب الرئيس لهذا التحول هو الصين، التي عملت على مدى السنوات الخمس الماضية على دفع حدودها إلى عمق المياه الدولية، من خلال بناء جزر مصطنعة في بحر الصين الجنوبي.
ومن خلال عسكرة هذه البؤر الاستيطانية - المقدمة إلى بقية العالم كأمر واقع - حولت اهتمامها الآن إلى المحيط الهندي، وبعبارة أخرى، غيرت الصين المشهد الاستراتيجي للمنطقة خلال خمس سنوات فقط. إذا لم تتدخل القوى الأخرى لمواجهة التحديات القادمة للوضع الإقليمي والبحري، فإن السنوات الخمس القادمة يمكن أن تعزز المزايا الإستراتيجية للصين. 
وقد تكون النتيجة هي هيمنة النظام الإقليمي غير الليبرالي الخاضع لسيطرة الصين، الأمر الذي يضر بالنظام القائم على القواعد الليبرالية التي تدعمها معظم بلدان المنطقة. ونظراً للوزن الاقتصادي للمنطقة، فإن ذلك سيخلق مخاطر كبيرة على الأسواق العالمية والأمن الدولي.
للتخفيف من حدة التهديد، على بلدان المحيط الهادئ الهندي مواجهة ثلاثة تحديات رئيسية، بدءاً من اتساع الفجوة بين السياسة والاقتصاد. على الرغم من عدم وجود التكامل السياسي وإطار أمني مشترك في المحيطين الهادئ الهندي، فإن اتفاقيات التجارة الحرة آخذة في الانتشار، وآخرها كان الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، والذي وقعت عليه 11 دولة. وقد أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي لمعظم الاقتصادات الإقليمية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2649822.jpg"/>
لكن التجارة المزدهرة وحدها لا يمكنها الحد من المخاطر السياسية، يتطلب ذلك إطارًا من القواعد والمعايير العامة والقابلة للتنفيذ. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن توافق جميع البلدان على إعلان أو توضيح مطالبها الإقليمية أو البحرية على أساس القانون الدولي، وتسوية أي خلافات بالوسائل السلمية - لا عن طريق القوة أو الإكراه.
سيتطلب إنشاء إطار إقليمي يعزز سيادة القانون التغلب على التحدي الثاني: «مشكلة التاريخ» في المنطقة. وترتبط جميع النزاعات حول الأراضي والموارد الطبيعية والنصب التذكارية للحرب ومناطق الدفاع الجوي والكتب المدرسية بطريقة أو بأخرى، بروايات تاريخية متنافسة، والنتيجة هي التنافس والتعزيز المتبادل للقومية التي تعرّض مستقبل المنطقة للخطر.
لا يزال الماضي يلقي بظلاله على العلاقة بين كوريا الجنوبية واليابان - وهما أقرب حلفاء أميركا في شرق آسيا. ومن جانبها، تستخدم الصين التاريخ لتبرير جهودها من أجل تحسين الوضع الإقليمي والبحري الراهن، ومحاكاة الغارات الاستعمارية لمنافسها اليابان في فترة ما قبل عام 1945. تستند جميع النزاعات الحدودية بين الصين وجيرانها الأحد عشر على المطالب التاريخية، وليس على القانون الدولي.
هذا يقودنا إلى التحدي الرئيسي الثالث الذي يواجه منطقة المحيط الهندي الهادئ: تغيير الديناميكيات البحرية. على خلفية تدفقات التجارة البحرية المتزايدة، تناضل القوى الإقليمية من أجل الوصول والتأثير والمزايا النسبية.
وهنا يكمن التهديد الأكبر في محاولات الصين الأحادية لتغيير الوضع الراهن في المنطقة. إن ما حققته الصين في بحر الصين الجنوبي له آثار استراتيجية أكبر وأطول أجلا ، وهذا يشير إلى أن المقاربة الأحادية الجريئة لا تتضمن بالضرورة الإنفاق الدولي.
أضف إلى هذه التحديات الجديدة - بدءاً من تغير المناخ والصيد الجائر وتدهور النظم الإيكولوجية البحرية إلى ظهور العناصر البحرية غير الحكومية مثل القراصنة والإرهابيين والنقابات الإجرامية - أصبحت البيئة الأمنية الإقليمية محفوفة بالمخاطر وغير مؤكدة بشكل متزايد. كل هذا يزيد من مخاطر الحرب، سواء كانت عرضية أو متعمدة.
وكما ورد في أحدث تقرير عن استراتيجية الأمن القومي الأميركي، هناك «تنافس جيوسياسي بين الرؤى الحرة والقمعية في منطقة المحيط الهندي-الهادئ». ومع ذلك، وعلى الرغم من حقيقة أن جميع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة يتفقون على أن النظام المفتوح القائم على القانون هو أفضل بكثير من الهيمنة الصينية، فإنهم لم يفعلوا حتى الآن سوى القليل لتعزيز التعاون.
لا يمكننا إهدار المزيد من الوقت. ينبغي أن تتخذ سلطات منطقة المحيط الهندي الهادئ تدابير أكثر حسماً لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعيد تأكيد التزامها بالمعايير المشتركة، ناهيك عن القانون الدولي، وإنشاء مؤسسات قوية.
بداية، يجب على أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة إحراز تقدم في إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الأمني الرباعي، حتى يتمكنوا من تنسيق سياساتهم بشكل أفضل ومواصلة توسيع تعاونهم مع اللاعبين المهمين الآخرين مثل فيتنام وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، وكذلك مع الدول الصغيرة.
من الناحية الاقتصادية والإستراتيجية، ينتقل مركز الثقل العالمي إلى منطقة المحيط الهندي-الهادئ، إذا لم يتحرك الفاعلون الإقليميون الآن لتعزيز نظام مفتوح قائم على القانون، فإن الوضع الأمني سيستمر في التدهور - مع عواقب قد تؤثر على العالم أجمع.
* أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز أبحاث السياسات في نيودلهي وزميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين 

opinion@albayan.ae

تنافس جيوسياسي على الأمن العالمي

target2035106984584220716.jpg

تتغير ديناميات الأمن في منطقة المحيط الهادئ ـ الهندي بسرعة. ولا تُعد المنطقة موطناً للاقتصادات الأسرع نمواً في العالم فحسب، بل أيضاً الأسرع نمواً في الإنفاق العسكري والقدرات البحرية، وهي أشد منافس على الموارد الطبيعية..

رحبت الهند في الشهور القليلة الماضية بإمبراطور اليابان، ثم وزير الدفاع الياباني، وأخيراً رئيس الوزراء شينزو آبي. وفي هذا الصدد يقول كيه شنكر باجباي، الوزير الهندي السابق للشؤون الخارجية: "يمكن للهند واليابان أن تقولا بأمانة إنهما لا تبنيان صرح علاقات في معرض العداء الصيني، ولكن من الصواب بالنسبة لهما أن تخططا لاحتمال الوقوع في متاعب مع الصين". وبين الهند واليابان، فإن هذا يعد إلى حد كبير بمثابة زواج مصلحة.
للبلدين كليهما نزاعات إقليمية مع الصين، فقد خاضت الهند حرباً على الحدود مع الصين في عام 1962، وفي العام الماضي حصلت بينهما مواجهات عسكرية محدودة، ولكن في أكتوبر الماضي قام رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ونظيره الصيني لي كيكيانغ، بتوقيع اتفاق يتعهدان فيه بضبط النفس في ما يتعلق بالقضايا الحدودية.
واليابان لديها نزاع متصاعد مع الصين على جزر في بحر الصين الشرقي، وقد عجز القادة الصينيون واليابانيون عن تدبير لقاء لتخفيف حدة التوتر بين البلدين، وقد نظر شينزو آبي إلى الهند منذ أمد طويل، باعتبارها ثقلاً مقابلاً يعتد به لصعود الصين الاستراتيجي.
وقد عرض آبي قرضاً قيمته مليارا دولار على الهند، في صورة استثمارات عديدة في البنية التحتية، من بينها توسيع نطاق خدمات قطار مترو نيودلهي، ومشروع الممر الصناعي بين دلهي ومومباي، ومستشفى للأطفال. وقد اتفق آبي وسينغ على مناقشة المزيد من المساعدات والقروض اليابانية للهند، لإنشاء مفاعلات نووية وأنظمة سكك حديدية بالغة السرعة، ولكن سينغ رفض الانحياز إلى أي من الجانبين في النزاع الإقليمي بين الصين واليابان.
ما حصل عليه آبي من الهند يتمثل في الاتفاق على قيام مدير مجلس الأمن الوطني الياباني بالاجتماع بصورة منتظمة مع نظيره الهندي، وإجراء مشاورات بين وزراء الخارجية والدفاع في كلا البلدين.
وكل من الهند واليابان سعيدتان بوضعية العلاقات بينهما، ومع ذلك فإن آبي ينبغي أن يدرك أن الهند ليست في سبيلها إلى إلقاء ثقلها في الخلافات بين اليابان والصين، وهو بحاجة إلى تنسيق سياسته حيال الصين مع واشنطن، التي لا ترى كبير مغنم في مواجهة بكين بسبب نزاعاتها الإقليمية مع طوكيو، مهما كانت وجاهة الحجج التي تطرح حول ضرورة تطبيق المعاهدات المبرمة بين واشنطن وطوكيو حول قضايا الدفاع.

زواج المصلحة بين طوكيو ونيودلهي

رحبت الهند في الشهور القليلة الماضية بإمبراطور اليابان، ثم وزير الدفاع الياباني، وأخيراً رئيس الوزراء شينزو آبي. وفي هذا

استحوذ الخلاف الذي نشب، أخيرا، بين الصين واليابان حول السيادة على جزر سنكاكو بالتسمية اليابانية ودياويو بالصينية على قدر مهم من الاهتمامات الأميركية، على الرغم من انشغال واشنطن بانتخابات الرئاسة وبأزمات منطقتنا.
فالتوتر حصل بين حليفها وخصمها، الجارين الأقوى في الشرق الأقصى ،وبلغ درجة خطيرة أكثر من أي وقت مضى. ثم إن واشنطن طرف ولو غير مباشر في الأزمة. تحركها كوسيط في الظاهر، لا يلغي دورها في تأجيج المشكلة والمبني على حساباتها الاستراتيجية في عموم الفلك الآسيوي، وبالذات في بحر الصين الجنوبي.
صراع متعدد
دخل هذا البحر، في الآونة الأخيرة، دائرة الصراع على الموارد والنفوذ الإقليميين من بوابتين: التمدّد الصيني وتعزيز الحضور العسكري البحري الأميركي في تلك المياه وجوارها. الخلافات الحدودية بحكم تكاثر وتقارب الجزر، ليست جديدة، لكنها كانت نائمة إجمالاٍ.
تصاعد قدرات بكين الاقتصادية والعسكرية، أدّى إلى التأكيد على وضعها كقوة عظمى في الإقليم. مرتبة تعطي صاحبها ما لا يملكه غيره في الجوار من امتيازات ومرجعية، خاصة أن موازنتها العسكرية أصبحت 150 مليار دولار سنوياً.
وهي الثانية بعد أميركا التي تنفق أكثر من أربعة أضعاف هذا الرقم. وعلى هذه الأرضية بدأت في توسيع نفوذها وتمديد تخوم مياهها الوطنية، لاسيما وأن هناك مخزونات من النفط والغاز الطبيعي، مدفونة تحت قاع البحر، مما أدى إلى توترات صينية مع الجوار.
تحالف جديد
هذا الصعود حمل واشنطن على الاستدارة من جديد نحو الشرق الأقصى، بدا ذلك في مسارعة إدارة أوباما إلى نسج تحالف جديد مع سبع دول في المنطقة، مع تعزيز للحضور العسكري الأميركي في استراليا وبحر الصين. الرسالة أن أميركا تعمل لتطويق ومحاصرة قوة بكين المتزايدة، كي لا يؤدي ذلك إلى تآكل النفوذ الأميركي المتوارث منذ الحرب العالمية الثانية.
على هذه الخلفية جاء التأزم الياباني الصيني الساخن، حول الجزر. صحيح أنه سبق وكادت تحصل أزمة بين البلدين عام 2010، في هذا الشأن. لكن الملابسات كانت مختلفة. الآن أخذ النزاع انعطافة حادة، عندما أقدمت الحكومة اليابانية على شراء الجزر غير المسكونة ،والتي تبعد مئتي ميل عن حدود كلا البلدين، من مالكها الياباني لتضعها تحت سيادتها المباشرة، بعد أن كان كلا الجانبين يزعم ملكيتها.
رد غاضب
خطوة ردّت عليها بكين بغضب، جاءت تعبيراته على شكل إرسال بوارج حربية إلى محيط الجزر. ثم أرسلت مئات زوارق الصيادين إليها، مع قيام تظاهرات أمام مراكز الشركات اليابانية في المدن الصينية.
وساهم في رفع منسوب الغضب تزامن الحدث مع ذكرى الغزو الياباني للصين عام 1931 ،والذي أدى إلى احتلال أجزاء واسعة من البلاد ولغاية 1945، مع كل ما رافقه من شراسة فظيعة ما زالت صورتها حاضرة في الذاكرة الصينية.
زاد من الغضب الصيني أن واشنطن، التي بعثت بوزير دفاعها ليون بانيتا، بمهمة للوساطة وتبريد الأجواء بين الجارين اللدودين، تعمّدت قبل ساعات من وصول الوزير إلى بكين، الإعلان عن اتفاقها مع طوكيو لنشر شبكة رادار متطورة ثانية على أراضيها، مهمتها رصد حركة الصواريخ الباليستية وتحريك أجهزة الصواريخ الدفاعية المضادة لاعتراضها وتدميرها، علاوة على زيارة أسطولها البحري للشواطئ اليابانية. البنتاغون يقول إن هذا الدرع لحماية اليابان من صواريخ كوريا الشمالية. الصين رأت فيه خطوة عدائية ضدها، الغاية منه شلّ فعالية سلاحها الصاروخي.
الاحتقان مزمن بين الكبيرين الآسيويين. الصين بعد تنامي عضلاتها كقوة عملاقة في محيطها، تتصرف من موقع العازم على تصفية بعض الحساب التاريخي مع محتلّها السابق. كما لإرسال إشارات في كل الاتجاهات، حول تفوقها وسطوتها الإقليمية.
طوكيو اتخذت الخطوة السيادية، كتعبير رافض وحازم بوجه القدرة الصينية وكمحاولة لشدّ العصب القومي الياباني والتذكير بماضيه وعزمه على الدفاع عن المصالح الوطنية ضدّ أي جهة مهما بلغت قوتها. لكن الجزر تبقى، على أهميتها كمسألة وطنية بالنسبة لطوكيو، أداة في هذه اللعبة الخطيرة ولو من المستبعد أن تؤدي إلى حرب، وفق معظم التقديرات الأميركية.
الغاية من رفع السقف عن طريق شراء الجزر الذي لا يبدو أن واشنطن بعيدة عنه في ضوء مسارعتها لبناء محطة الرادار الثانية والمقلقة للصين يبدو أقرب إلى محاولة فرملة الصعود الصيني، من خلال خلق تحديات تعرقل تعاظم نفوذه، في محيطه وفي الساحة الدولية.
توجّه ما زال موضع سجال في واشنطن بين مدرسة المتشدّدين في العلاقة مع بكين ومدرسة التحاور معها، التي يرفع لواءها البراغماتيون العارفون بأهمية التعاون مع بكين. الصراع بين متفوق متعثر وبين صاعد متسلّق، ما زالت إدارته بعيدة عن حرب باردة. إلاّ إذا تحكّمت بها الرؤوس الحامية.

العسكرة البحرية الدولية والإقليمية تفتح ملفات الحدود وتهدّد بحروب في الشرق الأقصى

أزمة الجزر صراع بين الصعود الصيني والهيمنة الأميركية

target4360309187800865026.jpg

استحوذ الخلاف الذي نشب، أخيرا، بين الصين واليابان حول السيادة على جزر سنكاكو بالتسمية اليابانية ودياويو بالصينية على قدر

إلى أين يقود الصين الجيل الجديد لزعمائها  (2-2)

target4590497574325938832.jpg

تغيرات الرأي العام الياباني

اليابان من الهزائم العسكرية إلى انتصارات التكنولوجيا

اليابان من الهزائم العسكرية.jpg

دراسة ميدانية لها أهميتها بقدر أهمية اليابان على الساحة الدولية بوصفها البلد الآسيوي الذي يحتفلون دوما بوجوده ومساهمته ومكانته التقنية

إذ توشك الولايات المتحدة على طي صفحات عديدة مؤلمة لشعبها ولشعوب أخرى في الشرق الأوسط، دامت لعشر سنوات من انشغالها في أفغانستان والعراق، بانسحاب شبه كامل من العراق وتخفيض كبير لوجودها العسكري في أفغانستان مع نهاية عام 2011، بدأت بالإعلان عن استراتيجيتها لحقبة السنوات العشر القادمة. الاستراتيجية الجديدة تدعو للتأمل والتوقف عند بعض محاورها العديدة، بغية دراستها وتحليل تبعاتها، وما سيترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على الوضع الأمني في العالم أجمع من جهة، وعلى أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.
فقد نشرت مجلة "فورن بوليسي" الأميركية في عددها الصادر في نوفمبر، مقالة مطولة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، تحت عنوان "عصر أميركا في المحيط الهادئ"، رسمت فيها ملامح استراتيجية جديدة ستنتهجها الولايات المتحدة في السنوات العشر القادمة، جوهرها "دخول الولايات المتحدة في استثمار دبلوماسي واقتصادي واستراتيجي متزايد في المحيط الهادئ".
الولايات المتحدة دولة عظمى، ليس فقط من حيث حجم اقتصادها الأكبر في العالم أو قدراتها العسكرية الأكبر والأقوى في العالم أيضا، بل من حيث المساحة التي تشغلها على الكرة الأرضية كذلك، فهي تطل من الناحية الجغرافية على المحيطين الأطلسي والباسفيكي (الهادئ) في آن واحد. وقد بنت استراتيجياتها منذ بروزها كقوة عظمى في العالم نهاية الحرب العالمية الثانية، على أنها دولة "أطلسية" لأن المحيط الأطلسي هو الذي يربطها بالقارة الأوروبية، الحليف الأكثر أهمية في مرحلة الحرب الباردة. فهل تعبر الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها الوزيرة كلينتون عن تحول في رؤى الولايات المتحدة لمصالحها يتطلب تحولها إلى دولة "باسفيكية"، لأن المحيط الباسفيكي (الهادئ) هو الذي يربطها بالقارة الآسيوية؟
الحقيقة أن ما أعلنته الوزيرة كلينتون لا يمكن اعتباره رؤية خاصة بالحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه، حيث سبقها الجمهوريون في الالتفات ناحية ذلك. فقد أشار وزير الخارجية الأميركية الأسبق الجمهوري هنري كيسنجر، أحد أبرز المنظرين في السياسة الخارجية الأميركية، في مقالة هامة نشرت في إبريل من عام 2008 في صحيفة الواشنطن بوست تحت عنوان "الثورات الثلاث"، إلى أهمية الالتفات ناحية المحيط الباسفيكي، حين كتب ما نصه "هذا هو أول جيل في التاريخ يواجه ثلاث ثورات عالمية متزامنة، هي: تغيير النظام التقليدي في أوروبا، والتحدي الإسلامي الراديكالي لمفاهيم السيادة التاريخية، وتحول مركز الثقل الدولي من المحيط الأطلسي إلى المحيطين الباسفيكي والهندي".
الولايات المتحدة لها حضور في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، التي تضم تقريباً نصف سكان العالم، ويوجد فيها عدد من الاقتصادات الكبيرة، أبرزها في اليابان وفي الصين وفي كوريا الجنوبية، إضافة إلى الاقتصادات سريعة النمو في كل من الهند وماليزيا وأندونيسيا، إلا أن الاستراتيجية الجديدة تتطلب حضوراً أكثف لها، لأنها ترى أن التحدي الحقيقي لدورها القيادي في العالم يكمن في هذه المنطقة.
لا شك أن أحد أبرز الأسباب للتوجه الأميركي الجديد، هو العامل الاقتصادي الذي أهل الولايات المتحدة لتتبوأ المركز القيادي الذي هي فيه، فهي ترى أن الأسواق الكبيرة المفتوحة في آسيا، تمثل فرصة نادرة أمامها للاستثمارات على مستوى واسع. فالخروج من الأزمة المالية الخانقة التي لا تزال تمسك بتلابيبها، كما تقول كلينتون، لن يتأتى من غير استرجاع القدرة التصديرية لشركاتها، وتعزيز قدرة هذه الشركات للحصول على حصة من الأسواق الكبيرة جداً في آسيا، متناسية أن هناك مخرجاً قد يكون أكثر نجاعة لذلك، وهو إعادة النظر في فلسفة الاقتصاد الحر نفسها، في ضوء التداعيات المالية الخطيرة التي أدخلت العالم في نفق الركود الاقتصادي الذي نشهده منذ عام 2008، والذي نجم عن الأخذ بهذه الفلسفة، وتعزيز دور الدولة في التخطيط والرقابة والإدارة للاقتصاد.
لكن تحقيق ذلك يتطلب توافر عوامل عديدة، أكثرها أهمية ضمان الاستقرار والسلم في هذه المنطقة، التي لا تقل عن منطقة الشرق الأوسط في حجم وخطورة الأزمات الكامنة فيها. فهناك النزاع الكوري ـ الكوري، والخلاف بين روسيا واليابان حول عائدية جزر الكوريل، والعداء بين الصين وتايوان، والتنافس بين الصين والهند وخلافاتهما الحدودية، وقضية التيبت والموقف من الدالاي لاما، والقدرات النووية لكوريا الشمالية، والنزاع بين فيتنام والصين على جزر باراسيل، وحرية الإبحار في بحر الصين الجنوبي، والنزاع بين اليابان وتايوان على جزر دياغو أو سينكاكو. كما أن تنظيم القاعدة ليس بعيداً تماماً عن المنطقة، فقد زار أكثر من دولة فيها.
مدخل الولايات المتحدة للاستراتيجية الجديدة، سيكون من خلال أصدقائها في تلك المنطقة الذين تربطهم بها اتفاقيات أمنية استراتيجية، وهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايوان والفلبين، الذين سيجدون في الاستراتيجية الأميركية الجديدة المزيد من الأمن والاطمئنان.
من ناحية أخرى، هناك من يرى أن هذه الاستراتيجية ليست في صالحه، وقد يعتبرها استفزازاً يهدد دوره القيادي في المنطقة، وأبرز من سيرى ذلك هي روسيا والصين، خاصة أن الوزيرة الأميركية لم تخفِ أهداف الولايات المتحدة من ذلك، حين أشارت إلى أن هذه النقلة الاستراتيجية تنسجم مع الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة في مختلف مناطق العالم، لضمان وإدامة قيادتها.
ورغم ما في هذه الاستراتيجية من تعقيد وما ينتظرها من عثرات، إلا أنها قد تجد فرصاً للنجاح إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحويل العلاقة مع الصين إلى علاقة شراكة، وليس علاقة تنافس، خاصة أنها تدرك أن القادة الصينيين على وعي تام بأن الطريق الذي أوصل بلدهم إلى هذا المستوى من النجاح والرخاء الاقتصادي، هو الرؤى الغربية لإدارة الاقتصاد التي أسهمت الولايات المتحدة بقسط كبير في بنائها وإنضاجها. فالعلاقة المستقبلية مع الصين، تعتبر أكبر تحدٍّ يواجه الولايات المتحدة في استراتيجيتها الجديدة.
الولايات المتحدة أمام تحديات كبيرة تواجه استراتيجيتها الجديدة، تحتم عليها العمل بصبر وأناة ويقظة، لتحقيق النجاح الذي ترنو إليه، فهي لا تستطيع التعامل مع دول الباسفيكي بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع دول الشرق الأوسط، فشتان بين المنطقتين، فهنا صغار وهناك عمالقة.
 
كاتب عراقي

حول العصر الأميركي في المحيط الهادئ

إذ توشك الولايات المتحدة على طي صفحات عديدة مؤلمة لشعبها ولشعوب أخرى في الشرق الأوسط، دامت لعشر سنوات من انشغالها في أفغانستان

العسكرية الروسية بدأت بالأسطول البحري في القرن السابع عشر في عهد بطرس الأكبر مؤسس روسيا الحديثة، وها هي تعود الآن للتركيز على القوة البحرية معتبرة أنها سلاح الحروب القادمة بعد التراجع الواضح لدور القوات البرية، ويشغل الأسطول الحربي الروسي أهمية كبيرة ومكانة متميزة في العسكرية الروسية.حيث تحرص روسيا على التواجد عسكريا في جميع المحيطات وكافة البحار المفتوحة في العالم، ومن الواضح أن الروس يخططون لأن يكون لأسطولهم دور مستقبلي كبير، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من نفقاتروسيا العسكرية في العقد المقبل لأسطولها الحربي الذي سيغدو العنصر الأساسي في القوات المسلحة.وهذه هي المرة الأولى منذ تفكك الاتحاد السوفييتي التي تعطى الأولوية فيها لتطوير الأسطول، إذ من المقرر تسليحه بـ 36 غواصة نووية أو عاملة على الديزل، وبأكثر من 40 سفينة من طرز حديثة تم تصميمها باستخدام تقنية «الشبح ».ويرى البعض أن الاهتمام اللافت الذي حظي به الأسطول الروسي يعود إلى أن القيادة العسكرية السياسية للبلاد توصلت إلى استنتاج مفاده أن القوة البحرية للدولة أهم من البرية. ويشار إلى أن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن الأسطول الحربي بحاجة إلى برنامج تطوير طويل الأمد.وقال في اجتماع عقد في سان بطرسبورغ لمناقشة قضايا المجمع الصناعي العسكري الروسي إن هذا البرنامج يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المهام التي يتوجب على الأسطول إنجازها في الوقت الحالي، وتلك التي قد تواجهه في العقود الثلاثة المقبلة.ويرى بعض الخبراء أن حقبة المعارك والانتصارات الشاملة في البر انتهت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. أما النزاعات الجيوسياسية الحادة في القرن الحادي والعشرين فلا تحل إلا بمساعدة الأساطيل الحربية.ويشار هنا إلى أن الأميركيين استطاعوا تدمير يوغوسلافيا خلال 74 يوما عام 1999 باستخدام القوة البحرية فقط، رغم أنها كانت تمتلك جيشا بريا قويا. ولقد أنجز العسكريون الأميركيون مهمتهم آنذاك دون أن ينتهكوا حدود هذا البلد.ويبرز المحللون أن بوسع روسيا الاعتماد على أسطولها الحربي وحده في أربع حالات، حيث لا تجدي القوات البرية نفعا. ففي الحالة الأولى يستخدم الأسطول لحماية أنابيب النفط والغاز في قاع البحار ومنابع موارد الطاقة في الجرف القاري. وفي الثانية لمكافحة القرصنة وضمان أمن المسارات التجارية البحرية.وفي الحالة الثالثة لخلق توازن على جبهات الدفاع عن الوطن حيث يتعذر تحقيق هذا الهدف بالاعتماد على القطعات البرية. والمقصود هنا هو الحدود مع الصين التي يبلغ عديد قواتها في المناطق الحدودية وحدها ما يقارب ضعفي عديد الجيش الروسي بأكمله.كما أن قوات الصين البرية مسلحة بأحدث أنواع السلاح، بينما يعاني أسطولها من الضعف، لدرجة أن أسطول المحيط الهادئ الروسي- رغم حالته غير المثالية - يتفوق عليه من حيث القوة الحربية عدة مرات.أما الحالة الرابعة والأخيرة فتشمل استعراض القوة البحرية الروسية في تلك المناطق من الكرة الأرضية حيث ينبغي تأكيد الحضور الروسي، ومنها على سبيل المثال أميركا اللاتينية (فنزويلا وكوبا) والشرق الأوسط (سوريا) وجنوب شرق آسيا (فيتنام).إن رسو السفن الروسية في موانئ هذه البلاد لا يحمل أي معنى من وجهة النظر العسكرية، غير أن هذه الزيارات تزيد من رغبة الأنظمة المحلية الحاكمة بالتقارب مع روسيا، وبعقد صفقات سلاح مربحة بالنسبة للجانب الروسي.وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن 7 سفن تابعة للناتو دخلت البحر الأسود في أغسطس عام 2008 بهدف تقديم الدعم المعنوي لجورجيا على الرغم من أن هذا التصرف لم يكن له أي مبرر من وجهة النظر العسكرية.فبحسب الخبراء كان يمكن لطائرات الدعم المباشر الروسية تدمير هذه السفن بسهولة بعد أن اقتربت بشكل متهور من القواعد العسكرية الروسية.وفي الآونة الأخيرة تعرض دور كل من الأساطيل الروسية الأربعة (الأسطول الشمالي وأسطول بحر البلطيق، وأسطول البحر الأسود، وأسطول المحيط الهادئ) إلى إعادة نظر جذرية.لقد دمجت جميع هذه الأساطيل بالمناطق العسكرية الروسية الجديدة (الغربية والجنوبية والشرقية) وذلك في أكتوبر الماضي، ولكنها حافظت في الوقت نفسه على هيكلياتها المستقلة.كما تعرضت مهام الأسطول للتغيير أيضا، فقد أصبح القوة الرئيسية والوحيدة لردع طموحات الصين التوسعية. أما العدو المحتمل الثاني لروسيا فهو اليابان التي تطالب بالسيادة على جزر الكوريل.ومن المقرر أن تنفذ حاملة المروحيات الأولى من طراز «ميسترال»، التي ستتسلمها روسيا من فرنسا، دوريات بحرية في منطقة جزر الكوريل الجنوبية. وبغية حماية منابع النفط والغاز في بحري بارنتس وكارا بدأت روسيا ببناء سفن متوسطة الحجم تتمتع بالقدرة على العمل في ظروف المياه المتجمدة. كما سيتعرض أسطول البحر الأسود لعملية تحديث شاملة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.وفي الظروف الراهنة تقع على عاتق هذا الأسطول مهمتان أساسيتان هما مراقبة جورجيا وحماية خطوط أنابيب الغاز والنفط، وسيُعزز أسطول البحر الأسود بسفينة أخرى من طراز «ميسترال»ستكلف بمكافحة القراصنة الصوماليين.أما أسطول بحر البلطيق فسيتحول عمليا إلى أسطول يعمل على مقربة من الساحل، إذ ليس لروسيا أعداء في هذا البحر، وبالتالي ستقتصر مهمته على حماية خط أنابيب غاز «السيل الشمالي».ولهذا الغرض ستتم في هذا الأسطول زيادة عديد القوات الخاصة البحرية أي رجال الضفادع البشرية المدربين على «اصطياد»المخربين.كاتب روسي Luon1935@kin.ru

الأسطول الحربي الروسي سلاح المستقبل

اتجاهات

الصين تعاني من التفاوت في الطموح والإمكانات

t271044.jpg

قضية- السودان....إلى أين المصير ؟- 20

شعب الجنوب .. الجنسية والحدود

t58290.jpg

عقب لقائه مع حاكم جزر «هوكايدو» الواقعة بالقرب من جزر «الكوريل»، أعرب رئيس حكومة اليابان يوكيو هاتوياما عن رغبته في إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، على أن تتم في إحدى جزر الكوريل.ولا شك أن رئيس الحكومة اليابانية يحاول من جديد طرح ملف جزر «الكوريل» الواقعة ضمن السيادة الروسية، والتي تعتبرها طوكيو جزءاً لا يتجزأ من الأراضي اليابانية.وقد أعلن هاتوياما أن بلاده لا تقبل بالصيغة التي فرضت عليها في الإعلان المشترك الموقع بين اليابان والاتحاد السوفييتي عام 1956، والذي تضمن تعهد موسكو بإعادة جزء من جزر «الكوريل»، وهي جزيرة شيكوتان وهابوماي ريدج، بعد التوقيع على معاهدة سلام بين البلدين.ولا شك أن قضية جزر الكوريل الجنوبية لا تزال تشكل العقبة الأساسية التي تحول دون توقيع معاهدة السلام بين البلدين، والتي لن تقتصر على ترسيم الحدود، وإنما تتضمن إنهاء حالة الحرب بين روسيا واليابان عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهو ما يثير التساؤل حول كيفية وإمكانية حل هذا الخلاف، في ظل إصرار اليابان على ضم هذه الجزر إلى السيادة اليابانية باعتبارها أراضي يابانية احتلتها روسيا خلال الحرب العالمية الثانية، بينما تؤكد موسكو أن جزر الكوريل أراضٍ روسية.وتقدم الكرملين باقتراحات متعددة لتسوية الخلاف حول هذه الجزر، كما صادقت الحكومة منذ عدة أعوام على خطط اقتصادية تستهدف تحسين مستوى معيشة السكان وتطوير اقتصاد الإقليم. ويهدف البرنامج إلى تطوير جزر الكوريل وزيادة تعداد سكانها في عام 2015 ليصبح 30 ألف نسمة، وذلك عبر توفير فرص العمل المجزية.وسيحقق البرنامج نموا في حجم الصناعات، وزيادة في متوسط دخل الفرد تصل إلى أكثر من الضعفين. وقد تم تخصيص 630 مليون دولار لتنفيذ برنامج تنمية جزر الكوريل 2007-2015.وستحصل جزر الكوريل سنويا على ميزانية من الحكومة الروسية تقدر بحوالي 70 مليون دولار، مما يعني تخصيص 12 ألف دولار لكل مواطن من سكان الجزر، بهدف تطوير اقتصاد المنطقة وتحسين ظروف السكان، وتزيد هذه الميزانية بحوالي 40% عما قررت السلطات اليابانية تخصيصه لجزر الكوريل، في حال استعادة سيادتها عليها.واللافت أن رئيس الحكومة اليابانية السابق تارو آسو، والذي صادق مجلس الشيوخ الياباني الصيف الماضي على قرار بإقالته، كان قد أعلن في محاولة لرفع شعبيته المتدنية لأقل من 20% آنذاك، أن جزر الكوريل الجنوبية أراض محتلة بشكل غير شرعي، وأنه ينتظر من روسيا توضيحات بصدد طريقة حل هذه المشكلة.وجاء رد موسكو وقتها حازما، إذ اعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أندري نيستيرينكو، أن ما قاله رئيس الوزراء الياباني تارو آسو في كلمته في برلمان البلد «تصريحات غير مقبولة»، وأن الجانب الياباني يسعى إلى تحقيق ادعاءاته غير القانونية.وأضاف أن تصريحات رئيس الحكومة اليابانية تتناقض مع نية طوكيو التوصل إلى حلول مقبولة لدى الطرفين بشأن رسم الحدود مع روسيا، مشيرا إلى شكوك موسكو في أن الجانب الياباني لا يسعى لإيجاد حلول ترضي الطرفين، وإنما لتحقيق ادعاءات غير قانونية.وحرص رئيس الوزراء الياباني الجديد يوكيو هاتوياما، الذي شغل منصبه في سبتمبر الماضي، في أول لقاء جمعه مع الرئيس الروسي ميدفيديف، على تأكيد ضرورة حل المشاكل الحدودية وتوقيع اتفاقية سلام مع روسيا، وعلى أهمية بناء علاقات روسية يابانية جديدة قائمة على الثقة المتبادلة.وجدير بالذكر أن روسيا واليابان لم توقعا معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأعلنت روسيا مرارا استعدادها للمفاوضات على أساس الإعلان المشترك لعام 1956، الذي صادق عليه برلمانا البلدين، وحيث جرت الإشارة إلى أن «روسيا على استعداد بعد توقيع معاهدة السلام، للنظر في إمكانية تسليم اليابان جزيرة شيكوتان ومجموعة هابوماي».إن القناعة التي ترسخت لدى موسكو بأن القيادة اليابانية الجديدة تحرص على تطوير العلاقات مع روسيا وإكسابها طابعا استراتيجيا، بدأت تتعرض لأول هزة بعد تصريحات رئيس حكومة اليابان يوكيو هاتوياما، والتي على ما يبدو خضعت لعوامل داخلية، إلا أن الأمر يتطلب حوارا صريحا من الجانبين، بدلا من التعامل معه كورقة انتخابية.خبيرة روسية في شؤون الطاقة <a href="mailto:jannamarat@km.ru">jannamarat@km.ru</a>

نتائج البحث عن: جزر اليابان الحدودية